به نقل از «ایران اکونومیست»

اطلاعیه هواپیمایی چابهار درباره گران‌فروشی این شرکت

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۰۴۰۴

هواپیمایی چابهار ضمن هشدار به چارترکنندگان و آژانس‌های مسافرتی متخلف، اعلام‌کرد: مسافرینی که بلیت با نرخ خارج از قیمت مصوب خریداری کرده‌اند؛ با ارائه مدارک، اضافه پرداختی خود را پس می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار افتصادی ایران اکونومیست، بعد از شرکت هواپیمایی معراج، هواپیمایی چابهار نیز اعلام‌کرد که فروش بلیت‌های این شرکت با نرخی بیشتر از قیمت مصوب‌، مورد تایید نبوده و در صورت اثبات، برخورد قاطع با متخلفین صورت خواهد پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روابط عمومی هواپیمایی چابهار امروز (سه شنبه) اعلام کرده است: در پی اعلام گزارش‌هایی مبنی بر فروش بلیت هواپیما در برخی از مسیرهای داخلی با نرخی بالاتر از قیمت مصوب؛ هواپیمایی چابهار ضمن هشدار به چارترکنندگان و آژانس‌های مسافرتی متخلف، از مسافرینی که اقدام به خرید بلیت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب و غیر واقعی این شرکت کرده‌اند، دعوت می‌کند تا با ارائه مدارک به معاونت بازرگانی چابهار ایر و ثبت شکایت، مبلغ اضافه واریزی خود را پس بگیرند.

در صورتی که فروشندگان و چارتر کنندگان متخلفی که بلیت با نرخ بیشتر از قیمت مصوب به مسافرین فروخته و از عودت وجه دریافت شده اضافی خودداری کنند، ضمن معرفی به مراجع نظارتی، قطع همکاری از سوی هواپیمایی چابهار صورت خواهد پذیرفت.

همچنین با دستور مدیرعامل هواپیمایی چابهار؛ مقرر شد تا اطلاع ثانوی در پای کانتر پذیرش مسافرین هواپیمایی چابهار بصورت محسوس و نامحسوس از مسافرین در خصوص نرخ بلیت خریداری شده نظرسنجی شود و در صورت مشخص شدن تخلف برخورد با فروشنده بلیت صورت بپذیرید.

به گزارش ایران اکونومیست این شرکت هواپیمایی در مسیرهای کیش، قشم، زاهدان و چابهار پروازهای برنامه‌ای دارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بلیت هواپیما

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بلیت هواپیما هواپیمایی چابهار قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۰۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/